استمعت اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في مجلس نواب الشعب إلى وزير التربية محمد الحامدي حول الوضعيات الهشة بالقطاع التربوي.
وأكّد الوزير في مداخلته إلى أن الوضعيات الهشة في قطاع التربية والتي تشمل المعلمين والاساتذة النواب تعد من أوليات الحكومة وتعتبر هذه الوضعيات من الإكراهات التي تضطر لها الوزارة بسبب النقص في الإطار التربوي والضغط على كتلة الأجور وهي معادلة خاطئة وفق قوله.
واعتبر وزير التربية أن أشكال التشغيل الهشة تمثل اعتداء على العمل الكريم واللائق وقد مست من جودة العملية التربوية وأثرت على أداء المربين وكان لها تأثير على السلم الاجتماعي في المؤسسات التربوية ويجب أن تتوقف.
وأبرز الحامدي أن وزارة التربية ليست الدولة وليست وزارة التشغيل ولا وزارة الشؤون الاجتماعية وليست مطالبة بتشغيل كل خريحي الجامعات وهي الآن تشغّل ثلث أعوان الوظيفة العمومية.
ونفى وزير التربية صحّة القائمات التي تم تداولها والمتعلقة بتسوية وضعية عدد من الأساتذة أو المعلمين النواب مشدّدا على أنه لابدّ من الانطلاق في معالجة جدية لهذا الملف وتسوية هذه الوضعيات عبر برمجة جدول زمني للتسوية لا يتجاوز خمس سنوات.
وشدد الحامدي على ضرورة إدراك أن هذا يتطلب كلفة ماليّة هامّة ولكنّها ضروريّة لضمان استقرار المنظومة التربوية مبيّنا أن وزارة التربية ستقترح خطة للمعالجة التدريجية لكافة وضعيات التشغيل الهشة في قطاع التربية.
