استمعت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان اليوم الاثنين 29 جوان 2020، إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، حول ملف التصريح بالمكاسب وشبهات تضارب المصالح.
ونفى رئيس الهيئة الوكنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ما روج بان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قدم تفاصيلا عن تعامل شركاته مع الدولة وان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تقم بالتدقيق اللازم او اخفت هذه المعلومات .
واكد شوقي الطبيب ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صرح بمساهماته في 5 شركات مقدما النسب المائوية لهذه المساهمات. وشدد الطبيب بان المطلوب من رئيس الحكومة هو ان يقوم باعلام الهيئة ويقدم تفاصيلا في كل وضعية تعامل تجاري لهذه الشركات مع الدولة، وهو ما لم يقم به رئيس الحكومة، حسب قول الطبيب. وأضاف بان الفخفاخ لم يقم بإعلام الهيئة باجراءات احالة التصرف في هذه المساهمات، حسب ما بينه الطبيب خلالة جلسة استماع له بلجنة الاصلاح الاداري بالبرلمان.
وبخصوص وضعية رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قال شوقي الطبيب إن الاشكال لا يكمن في تأويل الفصل 20 بل في التبعات القانونية لهذا الفصل، لأن القانون سكت عن كيفية التعامل مع رئيس الحكومة في حال تعاقد مع الدولة.
وقال شوقي الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد قررت حيال هذه الوضعية اتخاذ التوجه الذي اتخذته الحكومة وهو فسخ الصفقة التي عُقدت مع الشركة التي يملك رئيس الحكومة أسهما فيها ومع المؤسسة العمومية التي أبرم معها العقد.
وتابع الطبيب بأن ما ذهب إليه البعض بخصوص بيع رئيس الحكومة لأسهمه هو توجه غير سليم لأن الاسهم ارتفعت قيمتها بعد ربح الصفقة، وبالتالي فستكون قيمتها اعلى بكثير من القيمة التي بيعت بها منذ البداية، وهو أمر ليس من باب الهعدل او الانصاف لافي شيء.
وتابع بأن الحل ايضا القائل بالتفويت في الاسهم واحالة ارباحها للدولة غير سليم ايضا، لذلك ارتأت الهيئة ان يتم فسخ العقد على اعتبار ان الصفقة تم تربحها والياس الفخفاخ رئيس للحكومة. وقال الطبيب: “يجب تحصين مسؤولية رئاسة الحكومة عن أيّة شبهات أوشكوك.. وهو كرئيس حكومة عليه اكراهات ولكن في الأخير فشرف هذه المهمة التاريخية يستحق التضحية من اجلها في سبيل الدولة”.
وكشف شوقي الطبيب بأن هيئة مكافحة الفساد أحالت على القضاء 6 ملفات لتضارب المصالح بعد التنبيه على أصحابها لتسوية وضعياتهم وعندما لم يمتثلوا تمت احالة ملفاتهم على القضاء وهي تتعلق برؤساء بلديات لأن القانون واضح ويحجر الجمع بين رئاسة البلديات ووظيفة أخرى.
وذكّر الطبيب بوجود شبهات تضارب مصالح ايضا لدى نواب ووزراء ومسؤولين في الادارة، وقد أشعروا الهيئة بذلك على اعتبار أنهم كانوا خارج المسؤولية عندما شاركوا في صفقات عمومية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في هذه الوضعيات.
وقال شوقي الطبيب” “إذا اردنا تطبيق القانون على رئيس الحكومة فيجب أن يطبق على الجميع.. ويجب الحرص على تطبيقة بكامل العدل والصرامة”.
