أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد في صفقة إقتناء سيارات وظيفية من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل حيثيات القضيّة في العدول عن إقتناء سيّارة رسميّة ثانية بعد أن تمّ إلغاء خطة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس 2018 لإقتناء سيارة رسميّة واحدة و4 سيارات وظيفية ومن ثمة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية 2018 لإقتناء سيّارة رسميّة لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطّة وذلك بالإعلان عن اقتناء سيّارتين رسميّتين وثلاث سيّارات وظيفيّة علاوة على إقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتعه بسيّارة وظيفيّة.
