أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصي في الملف المتعلق بشبهة تجاوزات ومحاباة وتلاعب بمقاييس الإنتدابات الخاصة بقطاع عملة التربية بجهة المهدية بعنوان السنتين الدراسيتين 2014/2015-2015/2016.
وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية إنه تبيّن لها من خلال إجراء التقاطعات اللازمة بين ما توفر لديها من معطيات وردود خصوصا تقرير البحث المجرى من قبل وزارة التربية بناءا على طلب الهيئة تسجيل جملة من الإخلالات والتجاوزات تتمثل في:
– افتقار مناظرة انتداب العملة لحساب المندوبية الجهوية موضوع التبليغ لآلية الإعلام المعتمدة في بقية المناظرات المهنية التي تستوجب تعليق البلاغ ونشره
– عدم اعتماد أنموذج لمطلب الترشح للامتحان المهني للانتداب، وهو أنموذج معتمد من قبل إدارة المناظرات المهنية
– تسجيل وجود عديد الأسماء المنتدبين لا أثر لأسمائهم في جدول ترتيب المترشحين الأمر الذي يرجح انتداب أشخاص لم يتقدموا بمطالب ترشح في الغرض
– تسجيل إخلالات مرتبطة بتغيير أسماء في وضعيات بعض العملة المنتدبين من خلال تغيير صنفهم لتيسير انتدابهم
هذا وقد تبين للهيئة من خلال تقرير التفقد المجرى في الغرض وجود العديد من الإخلالات الشكلية والجوهرية والتلاعب، قد شابت عملية انتداب العملة الأمر الذي تصبح معه عملية الانتداب خلاف الصيغ القانونية.