أعلن وزير التربية محمد الحامدي الثلاثاء 7 جويلية 2020 أن رؤية الوزارة لتسوية ملفات المعلمين والقيمين النواب وإن كانت بتسرع فإنّها ستكون في إطار ايجاد حلول لإشكال التشغيل الهش، لكن قناعة الوزارة الحالية تتوجه نحو تسوية هذه الوضعيات بشكل نهائي في أفق 4 أو5 سنوات بتدرج بحسب شروط المجموعات أو السلك أو السنوات وهو ما سيعلن عنه بداية السنة الدراسية القادمة بما يحفظ جودة واستقرار وشروط العمل اللائق للمنظومة التربوية والوضع العام للبلاد وفق تصريح إعلامي.
يذكر أنّ عددا من المعلمين والقيمين والأساتذة النواب قاموا اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية حول ملف تسوية وضعيتهم .
