أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة. كما أكدت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء أنها قامت بتوجيه تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزب التي تمادت في المخالفة منها 12 حزب تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة الاحزاب المخالفة الاسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة
