أكد اليوم اخميس رئيس نقابة اعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان أنه تم إيقافه عن العمل بداية من تاريخ 01/08/2020 وذلك على خلفية اتهامه “بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية بصفة خاصة” حسب ما جاء في القرار.
وفي نفس السياق اكد حطاب بن عثمان انه يستنكر صدور مثل هذا القرار ويعتبر انه ضربا للعمل النقابي. مبينا انه أمضى على البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات والمتعلقة بموضوع “سرقة ملف سيارة الوزير” بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريا ومهنيا وكان من الأجدر بالجهة الشاكية التي قال انه يجهلها الى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء. موضحا انه يستغرب ما تم تداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر ايقافه عن العمل قبل صدوره مما يضع نقاط استفهام عديدة ويمس من حياد الإدارة التونسية.
من جهتها اكدت نقابة اعوان وإطارات العدلية انها تحترم مؤسسات الدولة ولا تشكك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية وانها لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية ولا تعنيها ولكن ما يهمهم هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن يكونوا ضحية تصفية حسابات سياسية.
كما دعت النقابة وزيرة العدل إلى التدخل السريع وارجاع الأمور إلى نصابها وايقاف المهزلة التي تحدث وفق تعبيرهم. كما دعت النقابة كل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق. مؤكدة أن زمن ضرب النقابيين ومس أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم من أجل مواقفهم ومحاولة اخضاعهم بتجويعهم قد ولى وانتهى . كما نبهت النقابة أن قرار ايقاف حطاب بن عثمان رئيس النقابة عن العمل هو محاولة بائسة لاخماد صوت طالما كان ويزال عاليا في الدفاع عن حقوقهم.
