قال وزير التربية محمد الحامدي، اليوم الجمعة 07 أوت 2020، أن الوزارة تعمل جاهدة على أن تكون العودة المدرسية القادمة عادية رغم الظروف الاستثنائية كوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و”الجوائح السياسية” وفق توصيفه.
واعتبر الحامدي خلال انعقاد ندوة صحفية بمقر الوزارة خصصت لعرض نتائج دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا 2020، ان تحدي الوزارة يكمن في ضمان العودة المدرسية في ظل الصعوبات الحقيقية التي تواجهها خاصة البنية التحتية لاسيما وان عملية البناء والتجهيز قد تعطلت نتيجة للحجر الصحي الشامل جراء انتشار وباء كورونا “المستجد”.
وأكد الوزير أن قطاع التربية تضرر أكثر من غيره من القطاعات من الحجر الصحي لانعكاساته السلبية على الناشئة نتيجة للانقطاع المدرسي، مشددا على ان الوزارة حرصت على تجاوز هذه الأزمة رغم محدودية الامكانيات المتاحة وعلى ضمان التواصل مع التلميذ عبر إحداث القناة التربوية والمنصات الافتراضية وهو نوع من المرافقة وابقاء الصلة بين التلميذ والمربي.
وعبر عن أمله في تجاوز الضرر النفسي الحاصل للتلميذ نتيجة توقف الدروس طيلة فترة الحجر الصحي، وصعوبة اعادة ادماجه المدرسي خلال العودة المدرسية القادمة، معولا على مجهودات الاطارات التربوية لانجاح مهمة تجاوز ما وصفه “بالاختبار غير المسبوق” نتيجة انتشار الوباء والذي جوبه بانجاح الامتحانات الوطنية، حسب قوله.
وأكد أن الوزارة تواجه الموجة الثانية من انتشار فيروس “كورونا” في حال عودتها و هي مسلحة بما تراكم لديها من خبرة سابقة نتيجة للموجة الاولى، قائلا: “أنه لا خوف على اداء وزارة التربية ولا على السنة الدراسية القادمة مهما كان السيناريو المتاح”.
واعتبر أن معضلة الوزارة الحقيقية تكمن في قلة الموارد البشرية بالوزارة والتشغيل الهش، لا سيما وأنه تم بذل عديد الجهود لاقناع الحكومة الحالية بمسالة تسوية الاف وضعيات التشغيل الهش بوزارة التربية من اساتذة ومعلمين نواب وعملة وقيمين ومرشدين تطبيقين وهي ذاهبة في هذا التوجه في ظل الحاجيات الحقيقية لهؤلاء، قائلا ” ان المشكل الحقيقي لبعض الحكومات يكمن في ترتيب الاولويات، علما وأن الوزارة قد طالبت طيلة ثلاث سنوات ماضية بحاجيات لا يستجاب لها منها تسوية وضعيات التشغيل الهش”.
وأضاف الحامدي، أن الحكومة الحالية قد أدرجت مطلب التشغيل الهش ضمن خطة الانقاد قبل اسقاطها، مؤكدا أنه بقطع النظر عن الاشخاص المتواجدين على راس الحكومة فإن الوزارة ستعمل على الاقناع بضرورة الاستجابة الى حاجياتها “المعقولة”، وعدم اخضاعها الى منطق الحاجيات المالية الصغيرة ضمانا لجودة التعليم، وفق تقديره.
وات.
