قال وزير الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو » لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل ».
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية يشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر قرطاج اليوم الاثنين 17 أوت 2020، أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، منوها بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتنائه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من الظاهرة .
بدوره أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما صرحت به كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر، على وجوب تضافر كل الجهود من اجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الاصلية، وعدم الاقتصار على المقاربة الامنية للتعاطي مع هذه الظاهرة.
كما أعرب عن استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الاطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى اوروبا من خلال ابرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.
ويضم الوفد الايطالي الاوروبي إضافة الى وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية .
