تونس الخامسة عالميا/ مبيعات الجعة في تونس ترتفع إلى 212 مليارا في موفى جوان!

قسم الأخبار

أبرزت مؤشرات نشاط شركة صنع المشروبات بتونس ( شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس سابقا) تونس للثلاثي الثاني من العام الحالي المنشورة اليوم الخميس 27 اوت 2020 بصفتها شركة مدرجة في بورصة أن رقم معاملات الشركة ارتفع إلى 309 مليارات مع موفى جوان 2020 مقابل 291 مليارا نهاية نفس الفترة من السنة السابقة. ونمت في هذا الإطار مبيعات الشركة من الجعة في السوق المحلية إلى نحو 212 مليارا بزيادة نسبتها 11% مقارنة بأواخر الثلاثي الثاني من سنة 2019. كما سجلت مبيعات المشروبات الغازية على المستوى المحلي استقرارا لتناهز زهاء 63 مليارا ولم تؤثر أزمة كورونا على نشاط الشركة.
في جانب آخر، تطورت الاستثمارات لتناهز حوالي 18 مليارا وتعلقت اساسا بالمعدات الفنية في حين قدرت قيمة الرصيد البنكي للشركة بنحو 185 مليارا.
وتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا في سلم الدول المستهلكة للخمور مقارنة بعدد السكان، إذ يتم استهلاك 200 مليون قارورة خمر سنويا من قبل أكثر من مليوني مستهلك. كما ارتفع استهلاك الجعة والخمور في تونس بشكل خاص بعد سنة 2011، بنسبة 22% في المعدل السنوي مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2010، وهى نسبة مرشحة للارتفاع حسب جل متابعي مؤشرات استهلاك الجعة والخمور الذين يعتبرون نموها سيما من ناحية المردودية المالية والتشغيلية في حالة تطور.
ورغم ارتفاع أسعار المواد الكحولية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة، يستهلك التونسيون يوميا حوالي نصف مليون قارورة وعلبة جعة بأنواعها الخمسة المتوفرة في السوق وفي المطاعم والنزل والحانات في ظل ما يعرف القطاع من صعوبات مالية وجبائية بالأساس.
اقتصاديا يوفر القطاع مداخيل قارة لحوالي 3400 فلاح ومليون ساعة عمل في العام الواحد ووصل رقم معاملاته سنة 2019 إلى حوالي 2.3 مليار دينار أي خمس رقم معاملات قطاع السياحة والترفيه بالنسبة لنفس السنة أي أن التونسي يستهلك ما يعادل 200 دينار سنويا من المواد الكحولية باعتبار أن عدد السكان يبلغ 10.8 ملايين نسمة.
يذكر انه تم الترفيع في الضريبة المفروضة على الجعة بنحو 20% منذ مدة إلا أن هذا لم يؤثرعلى معدلات الاستهلاك التي تزداد ارتفاعا سنة وراء أخرى . وتنتج تونس سنويا 32 مليون قارورة نبيذ يتم ترويج اغلبها في السوق الداخلية، وخصوصا في الفنادق والمطاعم السياحية.
كما تصنف تونس في صدارة الدول العربيّة بمعدلّ استهلاك سنويّ تجاوز 26 لتراً للفرد الواحد، بل تفوّقت على دول أوروبيّة، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وبعكس جيرانها الأوروبيّين، لم تفرّط الدولة في هذا القطاع و تمسّكت باحتكار جانب من إنتاجه وتوزيعه ليتحوّل إلى أحد أهمّ موارد الدولة وآلية أساسيّة في تعديل عجز الميزانيات العموميّة.

Share this Article
آخر الأخبار