اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج بوزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال أطرافا لم يسمها بوضع عراقيل وصفها بـ” الوهمية” حتى لا يسترد الشعب أمواله المنهوبة في الخارج متوعدا إياها بـ”تحمل المسؤولية كاملة” وبـ”فضح ممارستها”.
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” متوجها بالحديث الى الوزيرة :”من بين أهم القطاعات املاك الدولة التي تم العبث بها على مدى عقود …أعلم جيدا حرصك على تطبيق القانون ولا تأخذك في تطبيق القانون لومة لائم …طبّقيه على الجميع على قدم المساواة …للاسف هناك اسراب من الجراد في تونس تعبث بالدولة وبأملاك الشعب …لا تسامح مع هؤلاء …ولا تسامح في أي مليم مهما كان موقع الشخص أو ثروته ….انتهى عهد العبث بأملاك الشعب …يتحدثون عن الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والشعب لا يزيد الا فقرا وبؤسا …تم العبث بأملاك الدولة منذ سنوات الستين من القرن الماضي وتفاقم الوضع بعد ذلك الى ان وصل الى حد لا يمكن السكوت عنه”.
واضاف “واجبنا المقدس ان نقف في وجه كل هؤلاء الذين لا تنتهي مطامعهم كالجراد …الجراد لا يمكن ان يقدم اصلاحا لانه يأتي على الاخضر واليابس …علينا العمل من دون التوقف لايقاف هذا النزيف الذي ينخر البلاد …من يفكر في وضع عراقيل امام الوزارة سيتحمل مسؤوليته كاملة …وسيتم فضح ممارسته لان هناك من يسعى الى وضع العراقيل والعقبات واجراء تحويرات بحجة توازنات سياسية كاذبة وواهية …دأبوا على الكذب والافتراء وعلى اختلاس اموال الشعب”
وتابع سعيد ” منذ قليل كنت أحتسب قيمة الاعانات التي تسلمتها احدى المؤسسات الاممية …لا أعرف اين ذهبت هذه الاعانات ؟…حتى المؤسسات التي وضعت لمقاومة الفساد صارت بدورها مصدرا للفساد ..لا يمكن مقاومة الفساد مقاومة جادة الا اذا كان المسؤول مسؤولا امام الشعب وليس امام الجهة التي عينته …امكاناتنا وثرواتنا كبيرة وايضا عدد اللصوص كبير …كلما زادت النصوص زادت اللصوص…بعض الناس تشقى للحصول على قوتها والبقية يعيشون في عالم اَخر ويدعون الاصلاح ومحاربة الفساد في حين ان كثيرا منهم مصدر للفساد” مضيفا “اراض دولية وممتلكات عمومية ومقاطع كل هذا لا بد من التصدي له بالقانون وعلى من يطبق القانون ان يطبقه على نفسه أولا ..تونس من أغنى الدول ولكن في نشرات الأخبار …لا نسمع الا بالمليارات التي نهبت والموجودة في الخارج بأرقام لا أستطبع قراءتها ..اموال تنتفع بها عديد المؤسسات في الخارج ..علينا ان نضعها في الحسبان حتى في علاقات تونس مع هذه الدول ..أعلم جيدا ان هناك من يضع العراقيل الوهمية حتى لا يسترد الشعب أمواله المنهوبة”.
