اصدرت وزارة الداخلية ظهر اليوم الخميس البلاغ التالي :
“عى إثر حادث المرور الذي جدّ بتاريخ 19 جويلية 2020 في الطّريق الرّابطة بين منزل تميم ومنزل بوزلفة والذي تمثّلت وقائعه في اصطدام سيّارة خاصّة بسيّارة أجرة (لواج)، ممّا أسفر عن مقتل 06 أشخاص وإصابة 06 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تُعلم وزارة الدّاخليّة وأنّه تبعا لصدور بطاقة إيداع عن الجهة القضائيّة المختصّة في شأن صاحب السّيارة الخاصّة المشاركة في الحادث المشار له سلفا، تولّت الوحدات الأمنيّة بمرجع نظر المصحّة التّي يقيم بها المعني، وبإذن من النّيابة العموميّة، تنفيذ هذه البطاقة ووضعه على ذمّة الهيكل القضائي الصّادرة عنه.
هذا وتؤكّد وزارة الدّاخليّة حرصها على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء وفي كنف الحياد التّام”.
ويذكر ان المقصود ببلاغ وزارة الداخلية هو مالك قماة “تونسنا” عبد الحميد بن عبد الله الذي اصدرت في شانه محكمة في تونس، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر ، مذكرة إيداع بالسجن بتهمة ”القتل الخطأ“. وتم توجيه التهمة إلى عبدالحميد بن عبدالله، بعد حادث مروري في جويلية 2020، في منطقة منزل تميم، وتسبب في مقتل 6 أشخاص. وحضر عبدالحميد بن عبدالله، يوم 26 اوت الماضي، لدى حاكم التحقيق في سيارة إسعاف تابعة لإحدى المصحات الخاصة بالمنطقة وتحت مراقبة أمنية نظرا إلى حالته الصحية“. وبعد صدور القرار تمّت إعادة عبدالحميد بن عبدالله، إلى المصحة الخاصة لحين تماثله للشفاء لتنفيذ مذكرة الإيداع بالسجن. والجدير بالذكر أن هذا الحادث أثار جدلا واسعا في تونس، بعد أن تم إطلاق رجل الأعمال وعدم تنفيذ ”الإيقاف التحفظي“ ضده، وهو ما اعتبره قطاع واسع من التونسيين مخالفا للقانون.
