حدد الأمر الحكومي، عدد 773 لسنة 2020، المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والصادر بالرائد الرسمي يوم 05 أكتوبر الجاري، في فصله الخامس، الفئات المعنية بعطل الاستراحة خلال الفترة الممتدة من 6 الى 31 أكتوبر الجاري.
وأعطى الأمر الحكومي الأولوية في الموافقة على مطالب الانتفاع بعطل استراحة، لكل من النساء الحوامل والأشخاص المصابين بمرض السكري غير المتوازن، وبأمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو، والأمراض القلبية، ومرض الفشل الكلوي والفشل الكبدي، والأمراض السرطانية.
كما يمكن أن يتم تكليف الأعوان المشار إليهم خلال المدة المعنية، بالعمل عن بعد بصفة كلية، وفق ما ينص عليه نفس الفصل من الأمر الحكومي الذي تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة به إلى مجابهة سرعة انتشار فيروس “كورونا” مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.
ولا ينطبق هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
وتتنزل الأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي ، في إطار تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي، في كلمة توجه بها الى التونسيين على شاشة القناة العمومية “الوطنية 1″، يوم السبت الماضي، لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة والتوقي من الموجة الثانية “المنتظرة” من “كوفيدـ19″، ومن بينها تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، مع التقليص في ساعات العمل واعتماد الحصة الواحدة والفرق، باستثناء بعض القطاعات كالتعليم والصحة والأمن.
