كشفت تقارير أنّ السلطات الفرنسية ستتقدّم بقضية ضد جهات سياسية تونسية بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عملية نيس الارهابية، ووفق بعض التسريبات سيتم توجيه مراسلة رسمية الى رئيس الجمهورية قيس سعيد لابلاغه بالقرار .
للإشارة فإنّ عديد المنظمات والسياسيين والمحلّلين كانوا قد حذّروا من خطاب التحريض والكراهيّة ومن تداعياته.
