أذن وزير الشؤون المحليّة والبيئة مصطفى العروي، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
وقالت “إن الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها”.
كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات، على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية، إلا أن الشركة خَالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، وفق ما أوضحته الوزارة في البلاغ ذاته.
وأضافت، “تفطنت مصالح الديوانة إلى هذه المغالطات وتم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020 وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي 2020، لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستكية صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع و تحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لاستيفائها جميع الشروط.
المصدر: وات
