انعقدت مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، وحضور وزير العدل محمد بوستة، وعبّر رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيين بفيروس كورونا.
كما أكد رئيس الحكومة أنّ العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيا في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19″، وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.
وقرّر المشيشي في نهاية الجلسة إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لإتمام هذا القانون. كما قرّر تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصيصها لمجابهة الأضرار الناتجة للسادة القضاة وعائلاتهم جراء جائحة “كوفيد-19”.
كما أذن رئيس الحكومة لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة. وأذن أيضا لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم وأذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وقرّر هشام المشيشي تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تُعنى بتقديم مشاريع تخصّ القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للسادة القضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
الجدير بالذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد أعلنت اليوم الجمعة أنّها قرّرت التمديد في الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الجاري وذلك احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة إيجابيا مع مطالبهم من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار، واستنكارا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
