يجب على تونس وضع برنامج متماسك لإنعاش الاقتصاد واستعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي، للتغلب بنجاح على أزمتها الحالية، هذا ما أوصى به التقرير السنوي لرصد الوضع الاقتصادي تونس الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء.
ويقدر التقرير أن “ملاحظة تأثير الوباء على الاقتصاد التونسي كانت شديدة وأن تكاليف التخفيف قد أضرّت بالمالية العامة للبلاد، والتي تدهورت بالفعل بشكل خاص… وتضاف هذه الأزمة إلى حالة النمو البطيء والديون المتزايدة”.
إلى هذا الوضع المعقد ، « يجب أن نضيف خسارة المكاسب التي تحققت من حيث احداث فرص العمل والحد من الفقر ، من خلال تفاقم البطالة وإفقار الشرائح الضعيفة من السكان.
وبشكل أكثر تحديدًا ، من المتوقع أن ينتقل معدل الفقر من 14 بالمائة من السكان – وهو معدل تم تسجيله قبل ظهور الوباء – إلى 21 بالمائة من السكان في عام 2020 ، مع تداعيات أكبر في المناطق الوسطى والغربية من جنوب شرق البلاد « .
ويحذر البنك الدولي من أنه من بين الفئات الأكثر ضعفًا ، هناك بشكل أساسي نساء يعشن في أسر كبيرة ، دون الحصول على رعاية صحية وغالبًا ما يعملن خارج أي شكل من أشكال العقود.
كما يشير التقرير إلى أن « قطاع التصدير ساهم بشكل كبير في الانكماش الاقتصادي، حيث تم في سبتمبر 2020 تسجيل انخفاض بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي ، بسبب ضعف الطلب العالمي وضعف قطاعي الصناعة والسياحة.
ةقال البنك إنه على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، من 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ، بفضل المساهمة الأكبر من التحويلات ولأن انخفاض الواردات أسرع من الصادرات’.
وقد مكّن الانخفاض في عجز الحساب الجاري المركز الخارجي من إظهار مزيد من المرونة في مواجهة الصدمات.
وحتى 31 أكتوبر ، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 7.8 مليار دولار ، أي ما يقرب من 147 يومًا من الاستيراد (مقابل 103 أيام في العام السابق) ، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الخارجية ، وهذا مفيد جدا في هذه الأوقات من الأزمات.
الأولوية الأولى وفقًا للبنك الدولي، هي إنقاذ الأرواح ، من خلال السيطرة على الوباء وتوفير لقاحات ضد فيروس كوفيد -19 للسكان.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل مصداقية إطار الاقتصاد الكلي لإرساء الأسس اللازمة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة للنمو، يشدد التقرير على أنه « يجب على وجه الخصوص التأكيد على التمويل المستدام للانتعاش. ، بطريقة تساعد على إدارة مستويات الديون.
وهذا يتطلب إعادة هيكلة المالية العامة ، من خلال احتواء فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الموجهة ، والسيطرة على المخاطر المالية التي تسببها المؤسسات العامة ، ونظراً لمحدودية حيز الميزانية والوضع الخارجي الهش للبلاد ، يرى التقرير أيضاً أن « محور خطة الإنعاش يكمن في بدء الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز أداء القطاع الخاص.
وبين التقرير أن الانتعاش سوف يتعثر في غياب برنامج طموح لإنعاش نمو الأعمال ومن هنا تأتي الحاجة إلى اتخاذ التدابير الهيكلية الأكثر إلحاحًا اللازمة للمساعدة في إعادة القطاع الخاص إلى المسار الصحيح”.
