كشف عمر الحنين مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس ل”لأخبارية” مساء اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بعض التفاصيل عن قضية اختلاس مبالغ مالية هامة من احد الفروع البنكية بجهة فوشانة ، موضحا ان منطلق القضية كان على أثر شكاية تم رفعها من قبل الممثل القانوني لاحدى البنوك اكد فيها وجود إستيلاء على بعض أموال الحرفاء .و نظرا لخطورة الأفعال تولت النيابة العمومية ببن عروس بمجرد تعهدها بالشكاية التي تقدم بها البنك المتضرر إحالتها على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للتعهد .
كما قامت النيابة العمومية مباشرة بإتخاذ قرار يقضي بتحجير السفر على المظنون فيه الرئيسي ،وهو موظف بالبنك ، و على إثر تقدم الأبحاث تم التفطن لإختلاس مبالغ مبالغ مالية هامة تجاوزت قيمتها 2 مليار كما ثبت من خلال الأبحاث الأولية تورط أكثر من شخص من بينهم موظفة سابقة بالبنك المتضرر أحيلت على التقاعد..
و بمراجعة النيابة العمومية تم الإذن بإجراء جميع التفتيشات و الحجز اللازم كما أذنت النيابة العمومية ببن عروس بالإحتفاظ بعدد 5 أشخاص ممن قويت الشبهة في شأنهم و الإذن بإدراج 4 أخرين بالتفتيش لتحصنهم بالفرار، و منهم موظفين بالبنك و مستفيدين من عملية الإختلاس ..
و على الرغم من تزامن تلك الفترة مع إضراب القضاة و أعوان العدلية .فإنه و نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة و طبيعة المال موضوع الإستيلاء .أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقهم و تم تعهيد المجلس الجناحي ببن عروس بالنظر .
وقد عينت لها جلسة البارحة الموافق ليوم الخميس 7/1/2021 و تقرر إثرها إبقاء جميع المظنون فيهم تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن و التخلي على القضية لفائدة المحكمة المختصة نظرا للصبغة الجنائية . ومن المرجح أن تتولى النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي و تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة ليواصل البحث …
إيقاف 5 إطارات بنكية استولوا على مليارين من أموال الحرفاء
