أصدرت اليوم الخميس 11 فيفري 2021 المحكمة الاداريّة رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري، حيث قضت بعدم الاختصاص.
وأشارت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .
وفي ما يلي نص قرار المحكمة الإدارية:
