أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه سيتم تمكين التونسيين العاملين بالخارج في نطاق التعاون الفني من تسديد مساهماتهم عن بعد عبر منظومة الدفع الالكتروني بما يعفيهم من التنقلات المباشرة إلى مراكز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي
وأفاد محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، بالعاصمة خلال إشرافه على أشغال ملتقى رؤساء المراكز الجهوية والمحلية بالصندوق، أن الموقع الالكتروني الجديد للصندوق سيوفر خدمة استخراج الشهائد باعتماد الختم الالكتروني المرئي على غرار شهائد الانتفاع بالجراية وشها ئد الانخراط
ولفت بخصوص المؤسسات المشغلة الى أنه أصبح بإمكانها التصريح عن بعد بالمساهمات واستخلاصها عن طريق الخصم البنكي
وأضاف عضو الحكومة انه ينتظر خلال الأيام المقبلة صدور الأمر الحكومي المتعلق بالحسابات الفردية ومنظومة تبادل المعطيات عبر الطرق الالكترونية بين الصندوق والمشغل العمومي
من جهة أخرى أفاد الوزير أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انطلق في العمل على تنفيذ مشروع منصة الحسابات الفردية التي سيتم بواسطتها الإرساء الفعلي لمنظومة الحسابات الفردية للمنخرطين وإحكام التصرف في ميدان الانخراط
وأكد في هذا الصدد أن هذا المشروع سيمكن الصندوق من تحسين خدماته والمرور إلى التصفية الالكترونية للجرايات والاستغناء عن الملفات الورقية المتبادلة مع المؤسسات المشغلة لغرض التقليص من الوثائق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والنفاذ اليها
وفي إطار تسهيل الخدمات وتفادي الاكتظاظ أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توصل وعبر شراكة مع البريد التونسي إلى الاتفاق على تعميم إجراءات صرف جرايات المتقاعدين من الموزعات الآلية للأوراق النقدية للبريد التونسي باستعمال خدمة “سهلي جرايتي
ومن جانب آخر قال محمد الطرابلسي أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الأطراف الاجتماعية في إطار حوار تقوم مقاربته على تغليب المصلحة العامة لمزيد تعزيز الإصلاحات في قطاع الضمان الاجتماعي والمحافظة على توازناته المالية مع الحفاظ على المكتسبات وحماية حقوق المنظورين
وذكر في هذا السياق بحزمة الإجراءات التي تضمنها القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بمراجعة نظام التقاعد في القطاع العمومي المتعلقة أساسا بالترفيع الاجباري في سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما وبثلاث سنوات بصفة اختيارية وبالترفيع في نسب المساهمات ل 3 بالمائة تتحمل المؤسسة المشغلة 2 بالمائة منذ جويلية 2019 و 1 بالمائة يتحملها العون العمومي بداية من جانفي 2020 الأمر الذي ساهم في الحد من العجز المالي للصندوق وفق تقديره
ودعا رؤساء أقاليم ورؤساء المراكز الجهوية والمحلية بالصندوق إلى مزيد الإحاطة بمنظوريهم ومساعدتهم على قضاء شؤونهم في أفضل الآجال وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم
وخلص وزير الشؤون الاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة تعبئة كافة الطاقات والخبرات بالصندوق لكسب الرهانات المستقبلية لرقمنة الخدمات وتحقيق الانتقال الرقمي بالصندوق والذي سيفتح آفاقا جديدة لهذه المؤسسة
تمكين التونسيين العاملين بالخارج من تسديد مساهماتهم الاجتماعية عبر منظومة الدفع الالكتروني
