نظرت صباح اليوم الخميس 4 مارس 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التى رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل على عدة إطارات سابقة بوزارة الداخلية ،على خلفية مقتل بعض النقابين تحت التعذيب وتضرر البعض الآخر واصابته بسقوط بدني مستمر جراء عمليات التعذيب بدهاليز وزارة الداخلية بسبب نشاطهم النقابي .
ولم يحضر الجلسة عائلات من الضحايا و المتضررين سوى أرملة نقابي فقط وتمسكت بتصريحاتها السابقة .
كما تخلف الممثل القانوني للاتحاد العام العام التونسي للشغل عن الحضور..
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر أي منهم وتبين ان البعض منهم توفى والبعض الآخر عناوين مقر اقاماتهم مقتضبة وغير مكتملة .
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ جملة من الاجراءات القانونية في خصوص تخلف المنسوب لهم الانتهاك عن الحضور امام القضاء.
