نشر مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس البلاغ التالي:
أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 18 مارس 2021 على اجتماع مكتب المجلس .
وتداول مكتب مجلس نواب الشعب في بداية أشغاله في ما أقدمت عليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر منذ بداية الدورة النيابية الحالية، والذي بلغ ذروته يومي 17 و 18 مارس 2021 من أعمال وممارسات مشينة وخارجة عن القانون تجسدت في تعمّد تعطيل حسن السير العادي لعمل أهم مؤسسة دستورية في البلاد عبر إرباك سير الجلسات العامة وتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية واجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب، ثم تعمّد تعطيل عمل الإدارة البرلمانية وهرسلة عموم موظفيها وتشويه صورتهم والاستنقاص مما يقدّمونه ليلا نهارا لفائدة المجموعة الوطنية من أعمال جليلة خدمة لهذه المؤسسة الدستورية العريقة.
وحيّا رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب صمود وثبات وشجاعة الإدارة البرلمانية وقواها الحية وفي مقدّمتهم النقابة الأساسية لموظفي مجلس نواب الشعب بالاتحاد العام التونسي للشغل، التي برهنت مجدّدا وقوفها مع احترام الدستور وسلطة القانون والحق في العمل .
كما عبّر رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب عن التعاطف الشديد مع عمّال المجلس وخاصة السيدة عاملة النظافة التي تعرّضت الى ادعاء باطل وخبيث وتشويه مرفوض ومدان قامت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر. وقد تعهّد رئيس ومكتب مجلس نواب الشعب باستقبال هذه السيدة والعمل على رد الاعتبار لها ولعائلتها الكريمة .
وإذ جدّد رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب التعبير عن عميق شكرهم وتقديرهم لعموم الإعلاميين ولدورهم المحوري في انارة الراي العام ولعملهم الدؤوب كشركاء أساسيين في عمل المؤسسة الدستورية التشريعية، فقد أعرب عن تنديده القوي بأشد العبارات وتضامنه المطلق مع الصحفي سرحان الشيخاوي الذي يغطّي اعمال المجلس طيلة عقد كامل وتميّز بمهنيته العالية وأخلاقه الرفيعة، لتأتي يوم أمس رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وترميه ببليّة خبيثة وشبهة دنيئة، مسّت شرف الجسم الصحفي بهتانا وظلما وزورا يستوجب الإدانة والتنديد التّامين.
من جهة أخرى أيّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب قرار رئيس المجلس الأستاذ راشد خريجي الغنوشي حرمان السيدة عبير موسي مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب من حضور هذا الاجتماع عدد 31 لمكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 مارس 2021 نظرا لما قامت به من اعمال منافية للقانون واخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب وأهم شريك لعمل المؤسسة البرلمانية الصحفيين والإعلاميين..
وعلى اثر التعطيل المتعمّد لعمل المجلس سواء باللجان او ندوة الرؤساء أو المكتب أو الجلسات العامة مما يهدّد حسن سير المرفق السيادي، وعملا بأحكام الفصلين 48 و56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فان مكتب مجلس نواب الشعب قرر ما يلي :
” كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّد تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، يقصى من الجلسة المذكورة.
ويعد تعطيلا لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالف للقانون أو منع الموظفين او النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين ، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها.
واذا تعلق الامر بعمل مكتب المجلس، يعرض الأمر فورا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار ، ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.”
وعاد مكتب مجلس نواب الشعب الى الأحداث المؤسفة التي شهدتها ردهات مطار تونس قرطاج الدولي خلال الأسبوع المنقضي، وسجّل رفضه واستنكاره لما صدر عن ثلّة من نواب ائتلاف الكرامة مما يعد انحرافا بالوظيفة الرقابية المناطة بعهدة نائب الشعب، مشدّدا على ضرورة احترام جميع النواب لروح وفصول الدستور والقانون ولكافة العاملين والمتدخلين في انفاذ القانون وتقديرهم في مهامهم السامية في حماية البلاد والعباد.
ونظر المكتب اثر ذلك في المسائل المدرجة بجدول اعماله، وقرر تعليق العمل بالتدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد- 19 ، التي تنتهي بتاريخ 19مارس الجاري.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
ثم نظر في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يومي 23و 24 مارس 2021 للنظر في مقترحات ومشاريع القوانين التالية :
– مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
– مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
– مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ،
– مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،
كما قرر عقد جلسة عامة يومي 6و 7 افريل 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
– مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية.20
