قال استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ، للتعليق على تنقيحات قانون المحكمة الدستورية التي تم تمريرها في جلسة البرلمان أمس.
واعتبر محفوظ أن التنقيحات تتعلق بمشروع قانون ”وقع إدخال تغييرات عليه”، قائلا في هذا السياق ”ننتظر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإدخال تحويرات جوهرية على مشروع القانون يجعله غير دستوري”.
كما شدد محفوظ على أن هذا المشروع لا يمكن أن يُصبح قانونا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية، وقال ” من حق الرئيس استعمال حقه في الرد، واذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه الا بأغلبية ثلاثة أخماس”.
وعن التنقيحات التي تم تمريرها، قال محفوظ إن بعض التعديلات يعتبرها إيجابيا، في حين شدد على أنه يعتبر “التخفيض في الأغلبية خطأ جسيما”.
وأضاف ”من السابق لأوانه الحديث عن قانون جديد…مازلنا أمام مشروع قانون”. كما انتقد أستاذ القانون الدستوري ”وقوف أطراف سياسية وراء تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتعجيلها اليوم في ذلك مهما كانت الظروف” على حد قوله.
