ندّد إئتلاف صمود بما ‘تتعرّض له الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد من محاولات لتعطيل عملها سواء على المستوى الوطني أو الجهوي ممّا حال دون قيامها بدورها الرّيادي في مكافحة الفساد ومراقبة السّلطة’ واصفا ما تتعرّض له بنوع من ‘التصفية’.
وعبّر الإئتلاف في بيان له اليوم الخميس 25 مارس 2021، عن ‘مساندته لموظّفي الهيئة الذين تمّ الإستغناء عن خدماتهم بالطرد تعسّفيا ودخلوا في إعتصام منذ 3 جانفي الماضي مطالبا باسترداد حقوقهم والنّأي بهم عن التّجاذبات السّياسية التي استشرت في كل مفاصل منظومة الحوكمة بالبلاد وأضحت تهدد الانتقال الدّيمقراطي’.
وذكّر في هذا الجانب بأنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ‘عاشت في الآونة الأخيرة، سلسلة من الإيقافات عن العمل، من طرف رئيسها الجديد الذي قام بالضّغط على عدد من موظّفيها لإجبارهم على تقديم استقالاتهم أو بطّردهم طردا تعسّفيا ممّا أثٍّر سلبا على أدائها وخلّف حالة من الشّلل في جزء هامّ من أقسامها إثر الإستغناء عن خدمات 25 من بين موظّفين وإطارات دون تعويضهم’.
من جهة أخرى نبّه الإئتلاف ‘من خطورة القرار الأخير الذي صرّح به رئيس الهيئة في الآونة الأخيرة، والمتمثّل بالسّماح للمصرّحين الذين قاموا بتصريحات مغلوطة، بإمكانيّة التّدارك وتغيير تصاريحهم’ معتبرا أن ذلك ‘مخالفا للقوانين الجاري بها العمل ويمكّن من الإفلات من العقاب’ بالنظر إلى أنّه ‘قد ينتج عن تلك التّصاريح المغلوطة تتبّعات لأصحابها ينص عليها القانون’.
وات
