أثار رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، وعضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، الجدل بعد كشفه عن نية وزارة الدفاع، شراء البدلات العسكرية من شركات أجنبية بدل تشجيع المؤسسات المحلية.
وقال النيفر في تدوينة مطولة له على حسابه بشبكة فيسبوك، “في الوقت الذي تساند فيه كل دول العالم مؤسساتها وتحافظ على مواطن الشغل، وفي الوقت الذي تعطي فيه كل الدول الأولوية للشركات الوطنية عند إجراء صفقات عمومية، فوجئ الجميع، في سابقة لا يبررها أي منطق، بقيام وزارة الدفاع باستشارة أولى لدى شركتين صينيتين وشركتين تركيتين و شركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش لاقتناء 180 ألف بدلة قتال سنويا (ضمن صفقة إطارية صالحة لـ3 سنوات)”.
وأضاف النيفر “ستحرم المؤسسات التونسية من صفقة بقيمة 70 – 75 مليون دينار ( 25 -26 مليون دولار) على 3 سنوات، تشغل مصانع النسج والصباغة والطباعة والخياطة والطرز و صناعة الأزرار… و ستنتفع بأموال ضرائب التونسيين شركات صينية و تركية ستغتنم الفرصة لتكسير الصناعة الوطنية والتموقع نهائيا في تونس”.
وتابع “في حين يتحتم على المزودين التونسيين الإدلاء بما يثبت سلامة وضعيتهم الجبائية وخلاص مساهماتهم الاجتماعية، وفي حين سيتم خلاصهم بالدينار في أجل 4 إلى 6 أشهر بعد تسليمهم للتجهيزات، فسيتم خلاص المزودين الأجانب بالعملة الصعبة، وستتحمل الدولة خسائر الصرف”.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن “حجم صفقات اللباس المسندة من قبل وزارة الدفاع الوطني للمزودين المحليين تمثل خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 73 بالمئة من قيمة مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال”، مضيفة أنه “لا يتم اللجوء إلى المزودين الأجانب إلا في صورة تعذر تلبية الحاجيات من السوق المحلية”.
وأوضحت أنه “بالرغم من اتباع الوزارة للتوجه الرامي إلى تفضيل المنتجات ذات المنشأ التونسي ودعوة المصنعين التونسيين في أكثر من مرة منذ سنة 2017 للمشاركة في صفقات إطارية قابلة للتجديد وحثهم على الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة ، فإن نسب إقبالهم على طلبات العروض كانت ضعيفة وأغلبها كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية”.
وأكدت الوزارة أن “واجب إكساء العسكريين المنتشرين على الميدان وخاصة منهم العاملين في ظروف مناخية قاسية بالحدود الغربية والجنوبية للبلاد يبقى محمولا على وزارة الدفاع الوطني، وهو ما يستوجب منها استشارة كل من تتوفر فيه القدرة على تلبية حاجيات الوزارة بما في ذلك المزودين الأجانب”.
