وقعت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم لإنشاء “اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية”.
ووقع على المذكرة من الجانب الجزائري وزير الداخلية كمال بلجود ومن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا، نور الدين خندودي، ووالي ولاية تندوف، يوسف محيوت، ووفد من المسؤولين الموريتانيين من مختلف القطاعات.
واليوم أدى وزير الداخلية الجزائري زيارة إلى موريتانيا من أجل مناقشة بنود هذه الاتفاقية والمصادقة عليها.
وتعكس مذكرة التفاهم رغبة البلدين في “تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين وتجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق”.
كما تهدف إلى “مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية الحدود من الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز التعاون الثنائي المكرس في الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع بنواكشوط في 27 نوفمبر 1989”.
وترمي المذكرة إلى إنشاء “اللجنة الثنائية الحدودية”، التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيرس زمور بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وولاية تندوف بالنسبة للجزائر.
في هذا الصدد، أفادت “الوكالة الموريتانية للأنباء” أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة، “التي تعنى أساسا بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين”، هو “ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين”.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في “تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التعاون اللامركزي وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية”.
