علّق رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي في تدوينة بحسابه الرسمي على فايسبوك، على ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، قائلا إن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا وقد تم إبلاغ نواب التيار الذين اقترحوا هذه التعديلات على أهميتها، بأنه لن يتم قبولها من قبل الرئيس.
وبيّن الخليفي أنه سيتم يوم 8 أفريل انتخاب الأعضاء صلب البرلمان وإعادة قراءة القانون وتعديله كما يحبذه الرئيس، مشددا على أن الدولة ستنتصر في الأخير وفق تعبيره.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد وجّه ليلة البارحة كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وعلل رئيس الجمهورية لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بعدد من الحجج القانونية أهمها الآجال الدستورية فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، ومشددا على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي وغير بريء، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية
