تجمهر المئات ضمن مسيرات ومظاهرات في أرجاء بريطانيا، أمس السبت، في إطار “عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرّك”، لمناوئة قانون جديد مقترح سيعطي الشرطة مزيداً من السلطات لتقييد الاحتجاجات.
وسيضاعف مشروع قانون “الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم” الإجراءات التي سيكون بمقدور الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في المظاهرات، والتي يتخوّف النشطاء من استخدامها في تقييد المعارضة
ومذ تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، في مارس الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غرب إنجلترا إذ تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وجرى رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة.
وقد شجب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ما قال إنّها “هجمات مشينة” على الشرطة، بيد أنّ المحتجين اتهموا الشرطة باستعمال الشدة في التعامل معهم.
وأمس السبت، انضم أعضاء جماعة المناخ “إكستنشن ريبليون” وجماعة “حياة السود مهمة” إلى نشطاء آخرين في احتجاجات “كيل ذا بيل” في لندن وبلدات ومدن أخرى من ضمنها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.
وكانت قد استمرّت احتجاجات نظمتها “إكستنشن ريبليون” أياماً، وشلّت أجزاء من لندن في أوائل 2019، ما أدى إلى إطلاق دعوات من بعض السياسيين لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.
