عدّت أثينا أنّ على الحكومة الليبية الجديدة (المؤقتة)، التخلي عن القوات والمرتزقة الأجانب وإلغاء الاتفاقات التي تنتهك القانون الدولي، ومنها اتفاق طرابلس مع أنقرة حول تقسيم المناطق البحرية.
وقبل توجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لزيارة ليبيا، صرّحت الناطقة باسم حكومة اليونان، أرسطوتيليا بيلوني، أنّ تلك الزيارة، التي ستجري خلالها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، ترمز لاستئناف العلاقات بين الجانبين.
وشددت بيلوني أنّ حكومة بلادها تؤيد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا و”مستعدة لدعم جهودها الرامية إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات موثوق بها وشاملة، وبالتالي إلى التطبيع السياسي والنهوض”، معبرةً عن قناعة الحكومة اليونانية بأن معاودة العلاقات الثنائية سيسهم في تمكين التعاون بين البلدين في كل المجالات، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح “آفاق واعدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية”.
وأكملت بيلوني: “نتوقع أن تكون هذه الصفحة الجديدة في علاقات البلدين مكتوبة على أساس مبادئ القانون الدولي والصدق، المهم بالنسبة لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلى عما يثقل كاهلها، مثل وجود قوات ومرتزقة أجانب على أراضيها، وكذلك عن نصوص لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي، وتعلن اليونان عن استعدادها لدعم ليبيا والليبيين بجميع الوسائل المتاحة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر الأوروبية”. 
كما شددت بيلوني أنّ محادثات ميتسوتاكيس في طرابلس ستتطرق لـلاتفاقية “غير القانونية” المبرمة بين تركيا وليبيا، بالقول إنّ “رئيس الوزراء بالطبع سيبين الموقف اليوناني لمحاوريه” الليبيين، حيث لا تعترف اليونان بشرعية المذكرتين حول التعاون العسكري والتفاهم بخصوص المناطق البحرية، اللتين جرى توقيعهما أواخر نوفمبر 2019، في إسطنبول، بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي آنذاك، فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد عدت أثينا أنّ تلك الاتفاقية (المذكرتين) تمسّ بمياهها الإقليمية، وكشفت وزارة الخارجية اليونانية أنّ الاتفاقية الليبية التركية حول المناطق البحرية تعتبر لاغية ولا توجد لها أي نتائج لدول أخرى، وفي 6 ديسمبر 2019، أفصحت السلطات اليونانية أنّ السفير الليبي لدى أثينا آنذاك، محمد يوسف المنفي، شخصية غير مرغوب فيها، وجرى طرده من البلاد.
