عقب اجتماعه ليلا بالمشيشي.. الطرابلسي يردّ على غضب المواطنين ويقدّم وعودًا

رصد

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 9 أفريل 2021 أنّ مقاومة جائحة كورونا مسؤولية وطنية وأنّها لا تقتصر فقط على الحكومة، مبرزا أنّ الاولوية لصحّة المواطن وأنّ الدولة مسؤولة عنها، لافتا الى امكانية التخفيف في الإجراءات الوقائية إذا لوحظ تحسّن في الوضع الصحّي.

وقال الطرابلسي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” الدولة مسؤولة عن صحة المواطن وتمّ اقرار الاجراءات الاخيرة لتفادي تسجيل وفيات في صفوف المواطنين أمام المستشفيات في ظل نفاد أسرّة الانعاش” مضيفا “المقاهي والمطاعم هي من اكثر الاماكن التي يتجمع فيها الناس …اغلب اصحاب المقاهي لا يفرضون على العامة تطبيق البروتوكول الصحّي فيما تفرض المحلات التجارية تطبيق الاجراءات وحمل الكمامة…لا يوجد جهد جماعي يعبر عن تضامن التونسيين في مقاومة كورونا ولذلك لا يمكننا التقدم اذا لا نكون كلنا يدا واحدة وخاصة اصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى اين توجد تجمعات” مشيرا الى أنّ 5 % فقط من رواد المقاهي يحملون كمامات.

وتابع “الاجراءات التي تمّ اقرارها لا تدوم شهرا كاملا بل هي إلى حدود 30 أفريل وبعدها نقيّم …وقلنا في المداولات قبل الاعلان عن القرارات انه يجب تقييم الوضع واستشارة اصحاب المهن والولات..الاولوية لصحة المواطن والدولة مسؤولة عنها ” مؤكّدا أنّ الحكومة بصدد النظر في الاجراءات المصاحبة للقرارات الاخيرة.

وواصل الطرابلسي “عقدنا يوم امس جلسة وزراء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي للنظر في الاجراءات المصاحبة ونحن بصدد النظر في مساعدات للمتضررين ويجب اعادة النظر في قاعدة البيانات… قاعدين نشوفو كيفاش نوصلو المساعدات …يوجد عمال في المقاهي غير مصرّح بيهم مثلا”.

واضاف”على ضوء التجربة السابقة سيتم توزيع مساعدات بـ 200 دينار على العاملين في المقاهي والمطاعم وقطاع السياحية وفقا لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بعد التناقش مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف كما سيتمّ تكفل الدولة بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر واذا وجدت اداءات سيتمّ ايقافها مؤقتا …توجد اجراءات اخرى لتعويض اصحاب المؤسسات وعقدنا اجتماعا ونظرنا في الاجراءات الاولية وكيفية تحيين قاعدة البيانات وغدا سيعقد الولات اجتماعا وسنستمع اليهم …اتفقنا في المداولات باقرار الاجراءات وفي الاثناء سيتم التقييم مرة او اثنين في الاسبوع وبالتالي يمكن التخفيف من الاجراءات اذا لاحظنا تحسنا في الوضع الصحي او اتخاذ قرارات اخرى”.

Share this Article
آخر الأخبار