أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، يوم 7 أفريل الجاري، كما هو معلوم، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لمجابهة فيروس كورونا في ظلّ الانتشار السريع للسلالة البريطانية في بلادنا وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب العدد الكبير من المصابين حيث بلغت أغلب المستشفيات طاقة استيعابها القصوى.
ولئن كانت القرارات المتّخذة في مجملها صائبة من الناحية الصحّية حيث من شأنها أن تمكّن من السيطرة على الانتشار السريع للوباء أو على الأقلّ الحدّ منه، إلاّ أنّها لم تراعِ الجانب الاجتماعي لشريحة كبرى من التونسيّين خاصّة عمّال المقاهي والمطاعم، ما خلّف حالة تململ كبرى في صفوفهم أعلنت على إثرها غرفة المقاهي وعدد من الاتّحادات الجهويّة للصناعة والتجارة عن مخالفة هذه الإجراءات وعدم العمل بها.
وأمام حالة التململ التي قد تتحوّل إلى احتجاجات شعبية مع حلول شهر رمضان، طلب رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد من رئيس الحكومة، خلال إحياء ذكرى عيد الشهداء، مراجعة هذه القرارات والتخفيف منها وهو ما أعلن عنه المشيشي اليوم السبت حيث تمّ التراجع عن أغلب القرارات المتّخذة.
ارتجال وتذبذب في اتّخاذ القرارات قد تكون عواقبه وخيمة على تونس خاصّة من الناحية الصحّية ما قد ينجرّ عنه انهيار تامّ للمنظومة الصحّية، فمن سيتحمّل المسؤولية حينها؟ ألم يكن من الأولى التريّث واتّخاذ قرارات تراعي جميع الفئات منذ البداية ؟ وهل سيلتزم التونسيّون مستقبلا بقرارات الحكومة في ظلّ هذا الارتجال؟
