نددت بشدة فروع تونس الكبرى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإعتداء الذي تعرض له صحفيو وموظفو وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء الماضي، إثر اقتحام قوات الأمن للمؤسسة قصد فرض تعيين كمال بن يونس باستعمال القوة العامة، معربة عن مؤازرتها لهم في حقهم في اختيار من يسيّر الوكالة وفق معايير موضوعية.
وطالبت في بيان مشترك اليوم الجمعة 16 أفريل بسحب امتياز التعيين على رأس المؤسسات السيادية والهيئات الدستورية من رئاسة الحكومة مؤقّتا، في انتظار إعادة النظر في قوانينها الأساسية، وجعلها خاضعة لمعايير يتوفّر فيها الحد الأدنى من الإستقلالية والنزاهة.
وجدّدت التذكير بموقف الرابطة المبدئي الداعي إلى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، مطالبة إياه بالكفّ عن مزيد تأزيم المشهد السياسي، ومعتبرة أنّ اقتحام قوات الأمن لوكالة الأنباء أحد مقرات السيادة الوطنيّة والإعلاميّة، بتسخير منه «هو خرق مفضوح لنواميس الدولة، واستهتار بما يمليه عليه واجب المسؤولية من التزام واحترام».
وأكّدت فروع الرابطة في بيانها (تونس المدينة باب بحر، أريانة، تونس الشمالية، منوبة، بن عروس)، أنّها لم تستغرب «رضوخ رئيس الحكومة لنهم التحالف الحاكم في الاستحواذ على السلطة، وتلبية نزواته ولو أدى الأمر إلى فرضها بعصا البوليس وبتسخير القضاء»، معتبرة أنّه بات سلوكا ممنهجا منذ احتجاجات جانفي الماضي، مما أضرّ بالحريات وحقوق الإنسان المضمنة بالدستور والمواثيق الدوليّة.
وكانت قوات الأمن اقتحمت يوم 13 أفريل الجاري مقرّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وقامت بالإعتداء ماديا ولفظيا على الصحفيين والعاملين بالمؤسّسة، لفرض تعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة بالقوّة العامّة.
وقد انتظمت أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الأنباء، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتنديد بالتعيينات المسقطة على رأس الوكالة وإذاعة شمس آف آم، وبالاقتحام الأمني لمقر (وات)، شارك فيها عدد كبير من الصحفيين والأعوان والمصوّرين والمتقاعدين المنتمين للوكالة، إلى جانب صحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
