أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد نزاعا دستوريّا جديدا، خلال إشرافه على الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني، اليوم الأحد 18 أفريل 2021، حيث اعتبر أنّ النصّ ”الذي وُضع سنة 2015 والمتعلّق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية، غير دستوري”.
وأضاف سعيد في معرض تأويله ”الدستوري والقانوني” لوظائف وصلاحيات رئيس الجمهورية، “هذا النص غير دستوري ولأنه دون الدستور فإن الترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور، القوات المسلحة العسكرية والأمنية هي التي عدّدها قانون سنة 1982”.
وأوضح الرئيس أنّ “الدولة وحدها التي يجب أن تحتكر الضغط المسلّح، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة العسكرية والقوات المسلّحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلّق بالقوات المسلّحة المدنية”.
وقال سعيّد في خطابه الذي حضره كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، “جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.
وتابع “وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.. ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959”.
وأضاف قيس سعيّد “تعلمون أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يتولّى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون…المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن “رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن”.
وبهذا الخطاب يفتتح رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد نزاعا دستوريّا جديدا حول صلاحياته حيث يعتبر أنّه القائد الأعلى لكلّ القوات المسلّحة بما في ذلك قوات الأمن والحرس والديوانة وأنّ صلاحياته لا تقتصر فقط على الإشراف على القوات العسكريّة.
