اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ”يقود انقلابا ناعما على السلطة”.
وقال الشابي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن ”الحلقات الأولى للانقلاب تمثلت في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في إعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها”.
وأوضح الشابي أن ”الانقلاب ليس بالضرورة عملا عسكريا، وإنما يعرّفه فقهاء القانون الدستوري بأنه “عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سير أعمالها أو صلاحياتها “.
وأضاف ”أعلن رئيس الجمهورية يوم امس، 18 أفريل 2021،عن توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بوصفها قوة مسلحة، بناء على تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا. لا شك ان قانون سنة 2015 انطوى على ثغرة لما اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة”.
وتابع: ”غير أن هذا القانون أصبح قانون دولة منذ سة سنوات، بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون اعتراض على ملاءمته للدستور، لا من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية ذاته، وبات بذلك قانونا نافذا، لا يمكن تعطيله أو تعديله الا بمبادرة تشريعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثيرها امام البرلمان”، وفق قوله.
وحذّر من أن ”استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سير مؤسسات الدولة واقحام اجهزتها الحساسة في الصراع السياسي فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل”.
وأشار إلى أن ”الصراع المحتدم بين “الرئاسة الثلاثة” الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد مرة أخرى ضرورة التخلي عن النظام السياسي الهجين الذي أرساه دستور سنة 2014 وقُد على مقاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة الاحزاب، غير ان هذا التغيير لا يمكن ان يتم الا بالطرق السلمية وفي كنف احترام التشريعات والهيئات القائمة، وإلا انتهى إلى المصادمة والعنف … وانهيار الدولة”، وفق تعبيره.
كما اعتبر أحمد نجيب الشابي، أنه ”في ظل التوازنات القائمة لا يمكن إحداث هذا التغيير من داخل البرلمان بل يقتضي العودة إلى الشعب من خلال الاستفتاء، وهو الحق الذي أقره الفصل الثالث من الدستور وأهملته بقية ابوابه”، لافتا إلى أن ”تدخل قوى المجتمع المدني والسياسي، من خارج الصراع الذي يمزق مؤسسات الدولة، بات ضرورة من أجل إقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة وإلا فقد التغيير معناه وتحول إلى جزء من صراع المحاور المحتدم اليوم والذي لا ينبأ بأدنى خير”.
