طالب وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، من النواب أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باتّفاقية قرض تمويل اقتناء شاحنات عسكرية.
وأوضح خلال جلسة استماع بلجنة المالية أنّه إذا لم تتمّ الموافقة على هذا القرض قبل موفّى الموعد المحدّد فإنّ المزود سيطلب مصاريف إضافية تتجاوز 6 مليون دينار المتعلقة بالتأمين.
وفي ردّه حول ما تمّت إثارته من قبل عدد النواب الذين اعتبروا أنّ عمولة التأمين المقدّرة بـ 6 مليون أورو تعتبر مشطّة، أوضح وزير الدفاع بالقول أنّ عمولة التأمين تبدو مشطّة ولكن وجب النظر إلى القرض بصفة عامّة خاصّة وأنّ القرض سيتمّ سداده على 10 سنوات من بينها 3 سنوات إمهال، وبنسبة فائدة 0.72%.
وبين وزير الدفاع أنّ التحصّل على القرض في فترة يصعب فيها التحصّل على قروض تمويل الاقتناءات، أمر يعدّ في حدّ ذاته كسبا لوزارة الدفاع.
