أفاد البريد التونسي في بلاغ له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه تبعا للفيديو الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تدعي من خلاله مواطنة تعرضها لسرقة محتوى طرد بريد سريع تم إرساله من فرنسا، أن الطرد البريدي موضوع الخلاف مسجل باسم حريفة أخرى ليست هي صاحبة الفيديو.
وأضاف أن الطرد تم إرساله من الخارج عبر البريد السريع الدولي EMS ويبلغ وزنه 4.960 كغ كما هو مدون بوثائق الإرسال التي يتم تعميرها ببلد المصدر، وتم استلامه بنفس الوزن المدون على وثائق الإرسال، علما وأنه يتم التثبت من وزن البعائث الواردة من الخارج عند استلامها من قبل مصالح البريد التونسي. كما تم التثبت مع المصالح المكلفة باستقبال الطرود البريدية الواردة من الخارج، وثبت أن الطرد المذكور وصل إلى مسطحة البريد السريع بمركز الفرز البريدي بتونس قرطاج في حالة جيدة ودون ضرر أو تلف يذكر.
وأشار إلى أنه تم حجز الطرد من طرف مصالح الديوانة لاستكمال الإجراءات الديوانية بشأنه، كما تم إستدعاء المرسل إليها والقيام بعملية المعاينة بحضورها،
قامت مصالح البريد السريع إثر ذلك وبحضور المرسل إليها صاحبة الطرد بإعادة التثبت عديد المرات من وزنه حيث ثبت أنه مطابق للوزن المدون على وثيقة الإرسال والذي يبلغ 4.960 كغ، وهو ما يؤكد عدم النقص في المحتوى عكس ما ادعته صاحبة الفيديو.
وشدّد البلاغ على أنه رغم كل ما قدمه البريد التونسي من التوضيحات المذكورة، تمادت صاحبة الفيديو في إثارة الفوضى والمس من سمعة البريد وأعوانه، ولهذه الأسباب سيقوم البريد التونسي بتتبعها قضائيا.
