صرح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، في تصريح إذاعي، الخميس 29 أفريل 2021 ، أن الحكومة عملت على ايقاف النزيف الاقتصادي منذ توليها مهامها، كاشفا أنّ الديون التي يجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، بينما المداخيل تبلغ 32 مليار دينار، وتابع أن تونس يجب أن تحصل على 18 مليار دينار من القروض. وفسر أنّ قانون المالية تضمن 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمارات، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون.
و أضاف “فلسفة هذه الحكومة أن تقدم للتونسيين الأوضاع كما هي، حان الوقت لنتفهم الوضعية وتتجه للعمل بجديّة والتقليل من المطلبية في هذا الوقت الحرج.” علّق الوزير متابعا أنّ أن قانون المالية 2020، ليس واقعيا وغير قابل للتطبيق.
