أكّد الأستاذ عبد العزيز الصيد، محامي صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، أن موكّله لن يتمتّع بالإفراج.
وأضاف الصيد في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن الفهري لن يغادر السجن “لأنه غير قادر على توفير مبلغ الضمان المالي المقدّر بـ4 مليارات وذلك باعتبار وأن كل أمواله وممتلكاته مجمّدة على ذمة القضية ولا يمكنه التصرّف فيها”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت أمس الخميس، قبول مطلب الإفراج عن صاحب قناة الحوار التونسي، سامي الفهري، مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات في ما يعرف بقضية “كاكتوس برود” و”التلفزة الوطنية”.
