نقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية بأن النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، لن يجبرن بعد الآن على الفرار من البلاد.
وقد أشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.
وأجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
ويأتي هذا الإجراء في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وكالات