يعقد البرلمان، اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، جلسة عامّة للتداول ثانية في مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
وحسب الفصل المذكور، فإنّ البرلمان مطالب بالمصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
