ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسات العامة في البرلمان التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
كما يتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبيّة، عدد 41/2019.
وفيما يتعلّق بنشاط اللجان التشريعية، ستنعقد لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عن بعد وحضوريا بقاعة راضية الحداد صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي مع إمكانية إضافة نقاط أخرى إلى جدول الأعمال.
كما تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع إلى الكاتب العام للحكومة صباحا حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين وسبل تطبيق الاتفاقات الحاصلة وإيقاف الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية لما له من تداعيات على حسن سير المرافق والخدمات الأساسية والحياتية.
وعلى إثره تواصل اللجنة النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عــدد 134/2020) حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.