ووجهت النيابة العمومية للموظف الموقوف وهو اخصائي اجتماعي يعمل بوحدة الشؤون الاجتماعية بمعتمدية جندوبة الشمالية والذي نصبت له فرقة الشرطة العدلية بجندوبة كمينا أشرفت عليه النيابة العمومية “قبول موظف عمومي لنفسه بدون وجه حق عطايا ومنافع لفعل امر من علائق وظيفته وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته” استوجبت احالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي اصدر في شانه بطاقة إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا فيما تزال الأبحاث متواصلة