أكّد عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي موضوعية وقابلية مشروع الإصلاحات الذي تقدّمت به الحكومة التونسية للتطبيق وأهمّية تنفيذه في إطار روزنامة محدّدة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي لتونس وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الاجتماعية، معربين عن الارتياح لمنهج التشاور الذي تمّ اعتماده في إعداد البرنامج.
جاء ذلك خلال اجتماعات الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يومي 03 و 04 ماي 2012 مع مسؤولي الصندوق في واشنطن.
وبيّن الكعلي أنّ برنامج الإصلاح سيركّز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسّسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيهه إلى مستحقّيه، التحكّم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسّساتية للرفع من نجاعة الأداء الاقتصادي ومزيد التحكّم في التوازنات المالية، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار.
والتقى الوفد التونسي كلّا من نائب المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي انطوانيت سايح والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور إلى جانب عدد من الخبراء.
وقدّم الوفد توجّهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصّة منها المنظّمات الوطنية والمنهجية والروزنامة التي سيتمّ اعتمادها في تنفيذه.
