أصدر اليوم 7 ماي 2021 المجلس الأعلى للقضاء بيان في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا وتبعا لقرار الحجر الصحي الشامل الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام مشيشي، تقرّر اتخاذ التدابير الاستثنائية التالية خلال فترة الحجر الصحي:
- الإكتفاء بتأمين حصص الإستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كلّ المحاكم.
- تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكوّن من رئيس دائرة وأربعة أعضاء
- النظر في القضايا الإستعجالية شديدة التأكّد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا
- تأمين الحدّ الأدنى والمتأكّد من الخدمات القضائية أمام المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات
وأكّد المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة الحرص على تطبيق تلك التدابير مساهمة في المجهود الوطني للتوقي من انتشار فيروس كورونا وأثنى على مجهودات القضاة وسائر الأسرة القضائية في تواصل مرفق العدالة.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أعلن اليوم عن إقرار الحجر الصحي الشامل الذي ينطلق من يوم السبت 9 ماي بداية من الساعة منتصف الليل وإلى غاية يوم 16 ماي المقبل في حدود الخامسة صباحا. وأعلنت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة عن الإجراءات المرافقة للحجر الصحي وهي كالآتي:
- حظر الجولان من الساعة السابعة مساء وإلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ومنع التنقل بين المدن إلاّ الحالات المرخّص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.
- منع جميع التجمعات والإحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.
- تعليق ارتياد دور العبادة.
- غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات.
- غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية.
- مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين.
- وجوب التزام كلّ من هو غير معني بالإستثناءات بالعزل الإتّقائي بالمنازل إلاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا لتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.