ويقتضي إلغاء الدعم عن المواد الغذائية الأساسية والمحروقات الوصول إلى الأسعار الحقيقية لهذه المواد.

وتتوقع الحكومة أن تستفيد خزينة الدولة من وراء هذه الإصلاحات بحوالي 5 آلاف دينار سنويا وهو الحجم المالي المقرر للدعم سنويا مقابل تخصيص اعتمادات مالية شهرية ستصرف ضمن الرواتب لفائدة العائلات المستحقة للدعم.