أعلنت مصالح رئاسة الحكومة أنه تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021، فإن تنظيم العمل خلال الفترة المذكورة بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية يكون على النحو التالي:
– يتم ضمان استمرارية المرفق العمومي في الحد الأدنى بغاية إسداء الخدمات الحيوية،
– يمنع تنقل الأعوان إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل،
– يمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية ورؤساء البلديات تحديد الخدمات الحيوية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا، مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور وتمكينهم من تراخيص في الغرض وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة.
ولا تنطبق الإجراءات المذكورة على اعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.