رفضت محكمة ألمانية في ولاية “ترير”، جنوب غربي البلاد، منح حق اللجوء للاجئين سوريين، ممن أطلق عليهم صفة “المستنكفين ضميرياً”، أي الذي تهربوا من الخدمة الإلزامية في سوريا.
قرّرت المحكمة الإدارية، عدم تطبيق قانون اللجوء “على الأشخاص الذين يرغبون فقط في تجنّب الخدمة العسكرية في وطنهم”، وفي الوقت ذاته، أيّدت شكوى قدّمها أحد الهاربين، بحسب ما نقلته صحيفة (بيلد) الألمانية.
وتضمن القرار، الذي حمل الرقم (1 K 35/28 / 20.TR)، على وجه التحديد، بأنّ “طالب اللجوء السوري الذي تهرب من الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج، لا يحق له الحصول على وضع لاجئ”.
ويُفترض أنّه سيكون مهدداً بالاضطهاد السياسي إذا ما عاد إلى سوريا، بحسب الحكم (1 K 3510 / 20.TR).
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أنّ مدّعيين سوريين مُنِحا وضع الحماية الفرعية، لكنهما لم يمنحا حق اللجوء. وهذا هو السبب وراء رغبة كلا المدعيَين في الحصول على وضع لاجئ أكثر شمولاً عن طريق حكم من المحكمة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ السبب في ذلك يعود لقرار محكمة العدل الأوروبية المتضمن منح الأشخاص الذين غادروا سوريا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية صفة لاجئ.
واعتبرت المحكمة أنّ الدعاوى المقدمة بهذا الشأن مرفوضة، لأنّ السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية لا يعاقبون بمغادرة البلاد لمجرد رفضهم الخدمة العسكرية.
لكن كانت الدعوى القضائية التي رفعها أحد الفارّين السوريين ناجحة، ويعود ذلك لأنّه بعد أن التحق بالخدمة العسكرية ثم تركها، اعتبر من ضمن صفوف “المنشقين” عن النظام السوري.
وأكدت الصحيفة، أنّ المنشقين سيعاقبون بشدة أكثر من مجرد “المستنكفين ضميرياً”، على اعتبار أنّهم ينتمون إلى المجموعة الموجودة في وطنهم، والتي من المرجّح أن يكون أعضاؤها ضحايا للسجن والتعذيب والإعدام.
