شارك رئيس الحكومة المكلف بتسير شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي في فعاليات الاجتماع الأوروبي الإفريقي حول الهجرة الذي نُظم بالمركز الثقافي “بلييم” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وألقى رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، كلمة بالمناسبة أكد من خلالها، أنّ عودة ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط والآثار المدمرة لوباء كوفيد-19، أدّت إلى ظهور واقع دولي جديد يتسم بظاهرة الهجرة السرية وغير الشرعية.
واعتبر المشيشي، أن تونس تؤمن بضرورة فهم الهجرة في إطار منهج شامل حيث لا ينبغي اعتباره تهديدا مستمرا، بل هو عامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعامل إيجابي للتقارب بين الشعوب، إذ لا يجب أن تقتصر إدارة الهجرة على الجانب الأمني فقط، بل يجب فهمها من خلال منطق الشراكة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ولا سيما الإقصاء الاجتماعي والتهميش وانعدام الآفاق.
ولاحظ رئيس الحكومة أنه إضافة إلى تبني تونس مقاربة متعددة الأبعاد مع مختلف شركائها الاوروبيين، فقد أخذت بعين الاعتبار الجوانب الأمنية للهجرة القانونية والمنسقة والمنظمة، وكذلك الأبعاد المتعلقة بالتكوين المهني، وتنمية التضامن في بلدان المنطقة، وقد شرعت بلادنا في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد تدريجياً من هذه الظاهرة.
وأكد هشام مشيشي أنّ تونس ترفض إنشاء “مراكز ايواء” على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين إلى أوروبا، وليست مستعدة على الإطلاق لإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى، وبالمثل، فهي تُعارض أي تدخل لقواتها في عمليات تمس سيادتها الوطنية.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يستمر إطار حوار 5+5 الذي بدأ على مستويات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط في العمل كمنصة للتفكير لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة في جميع مكوناتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلُص رئيس الحكومة إلى القول، “إن هذا الاجتماع رفيع المستوى يُعّد إطارًا ملائمًا لتعميق حوارنا السياسي، الافريقي والأوروبي على حد سواء، من أجل تحقيق إدارة أفضل لتدفقات الهجرة والتنقل بروح من الشراكة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين ضفتي المتوسط”.
