تنطلق الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين بداية من اليوم في النظر في الطعن الذي قدمه أعضاء من الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه ثانية من قبل البرلمان عقب رده في وقت سابق من رئيس الجمهورية.
وأكد عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي في تصريح لموزاييك أن الهيئة تعهدت بالطعن المذكور وانطلق احتساب الآجال بداية من يوم أمس، وستجتمع الهيئة الاسبوع المقبل للانطلاق في النظر في المشروع على أن ينقضي الاجل الاول المقدر بعشرة أيام يوم 3 جوان وفي حالة التمديد، ينتهي الاجل ويتم اصدار القرار يوم 14 جوان المقبل.
وبخصوص مآلات الطعن في مشروع القانون أوضح سامي الجربي أنه اذا رأت الهيئة أن المطاعن مقبولة شكلا وأصلا وترقى الى ان تنال من وجاهة مشروع القانون، حينها تتولى الهيئة مراسلة رئاسة الجمهورية التي تتولى احالة مشروع القانون مجددا الى البرلمان لتصفيته من الشوائب غير الدستورية.. واذا راى مجلس الهيئة ان هذه المطاعن لا تنال من دستورية مشروع القانون وانه موافق للدستور فانه يتم احالة المشروع الى رئيس الجمهورية ليتولى ختمه وفق التزاماته المضبوطة في الدستور.
وقال الجربي إن للهيئة اجل عشرة ايام للبت في الطعن واصدار القرار ويمكن للهيئة التمديد في الحسم في القرار النهائي الى سبعة ايام اضافية، على ان تكون جميع الايام المحسوبة في الاجال كلها ايام عمل عادي.
وأضاف عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي ان قرار الهيئة النهائي يمكن اصداره وابلاغ الجهات الرسمية المعنية به واعلانه للعموم اما يوم 3 جوان او يوم 14 جوان المقبل وفق الاجال القانونية المضبوطة.
