قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، بالسجن مدة 4 أعوام في حق أربعة إطارات ديوانية و3 سنوات سجنا في حق صاحب حاوية تم تمريرها من ميناء رادس رغم العلم بعدم تقديم تصريحات حول البضاعة التي تحتوي عليها، وذلك مقابل عمولة مالية سلمها صاحب الحاوية الى ضباط الديوانة المتهمين في القضية.
ووفق ما أورد راديو “موزاييك” فقد قضت المحكمة في القضية نفسها بعدم سماع الدعوى في حق اطارين ديوانيين اخرين وامرأة تدير شركة لتوريد البضائع.
